وقال المحامي الراشد إن القضية سوف تُحال إلى المحكمة الإدارية لطلب التعويض المادي والمعنوي استناداً إلى السوابق القضائية العالمية، ومنها القانون الفرنسي المختص بالقضايا الإدارية المستمد منه القضاء الإداري السعودي.

مؤكداً خلال حديثه أنه على يقين من كسب القضية؛ لأن المحاكم السعودية تحرص دائماً على إعطاء الناس حقوقها، خاصة فيما يخص القتل الذي يُعتبر من أهم القضايا التي يسرع القضاة - حفظهم الله - في إصدار أحكام تخفف من المصيبة والصدمة التي تعرض لها أسرة القتيل، خاصة أن القتيل في هذه القضية طفل لا ذنب له، بل راح ضحية إهمال يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم ومَنْ أهمل في أمانة. أنتهى.

نسأل الله له التوفيق.